سيد علي كاشفي خوانسار ي : حضور هيات منصفه مي تواند تصميم گيريهاي قضايي را به صواب نزديكتر كند

سيد علي كاشفي خوانساري نويسنده كشورمان در گفتگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : قطعا وجود هيات منصفه در دادگاهي كه به مسائل فرهنگ و هنر مربوط مي شود الزامي است و اين الزام بيشتر به دليل بعد تخصصي ، جنبه فرهنگي و ارتباط با عموم مردم پيش آمده  است و منطقي است كه نظر وجدان عمومي  پيش از صدور راي دادگاه مطرح شود .
وي در ادامه افزود :  در چنين هياتي بايد نمايندگاني از نويسندگان ، ناشران ، تصويرگران ، كتابفروشان ، معلمان ،  روحانيون ، استادان دانشگاه و ساير اقشار فرهنگي جامعه حضور داشته باشند ، همچنين  مناسب است  نمايندگاني از انجمن هاي مدني و تشكل هاي صنفي در عرصه فرهنگ نيز براي اين هيات دعوت شوند ، چراكه حضور اين هيات منصفه در دادگاه مي تواند تصميم گيريهاي قضايي در عرصه فرهنگ را به صواب نزديكتر كرده و از التهابات و اضطرابهاي ناشي از سوء تفاهم ها و ابهامات در عرصه فرهنگ بكاهد ، به نحوي كه اهل فرهنگ با دغدغه كمتري به فعاليت بپردازند و هيچ حقي از جامعه زير پا گذاشته نشده و باورهاي عمومي و شعائر ديني و ملي خدشه دار نشود .
كاشفي خوانساري در جواب اين سوال كه" چرا كتابهايي با مجوز وزارت ارشاد توقيف مي شوند" گفت : فكر مي كنم اين مسئله به فضاي سياست زده كشور برمي گردد و اينكه جناحهاي مختلف خواسته و ناخواسته نگاهشان به مقوله فرهنگ سياسي شده است واين مسئله متاسفانه فرهنگ يك كشور راتحت الشعاع قرارداده است .
وي در ادامه افزود : مطابق قانون و براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت ارشاد موظف است هيات هاي نظارت بركتاب را تشكيل دهد و هيات نظارت براجراي ضوابط نشر و هيات نظارت بر نشر كتاب كودك و نوجوان كه اعضاي آن توسط شواي فرهنگ عمومي انتخاب مي شوند برانتشار كتاب در كشور نظارت كنند و برهمين اساس وزارت ارشاد تنها مرجع رسمي براي صدور مجوز كتاب است و تا به حال كاملا به وظيفه قانوني خود عمل كرده است ، اما اين حق براي هريك از افراد جامعه و همچنين مدعي العموم با قي ست كه در صورت لزوم درباره كتابي به اقامه دعوا بپردازد ، اما مهم اين است كه اقامه دعوا و پيگيري قضايي آن در فضايي آرام ، غير سياسي و مطابق ضوابط دنبال شود و اين تصور پيش نيايد كه بخشي از حاكميت به دنبال مچ گيري از بخش ديگر و نزاع با آن است .
خوانساري در ادامه در پاسخ اين سوال كه" با مميزي قبل از انتشار موافق هستيد يا خير" گفت :  تنها قانون موجود در مورد نظارت بركتاب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1367 است كه من هم صلاحيت تفسير آن را ندارم ودر مورد اينكه پس از گذشت 15 سال نياز به بازنگري دارد يا نه اظهار نظر نمي كنم ، تنها اين توضيح را مي دهم كه در اين قانون بر نظارت قبل از چاپ كتابهاي كودك و نوجوان تصريح شده و در مورد  نظارت كتاب بزرگسال  قبل از چاپ يا بعد از چاپ تاكيدي وجود ندارد، اما من شخصا نظارت قبل از چاپ را براي كودك لازم مي دانم ، اما نظرم اين است كه نبايد تنها متولي آن را دولت بدانيم و مراكز مختلفي مانند آموزش و پرورش ، انجمن اولياء و مربيان  و دانشگاهها هم بايد در بررسي كتابهاي كودك قبل از چاپ دخيل باشند ، به اين ترتيب  هم سلامت روحي رواني كودكان را حفظ كرده ايم وهم از انحصار و تصدي گري دولت در حوزه فرهنگ كاسته ايم و كار را به متخصصين سپرده ايم  . اما در حوزه كتاب بزرگسال با اينگونه نظارت موافق نيستم .